نه تنها شهريه دانشگاه آزاد -به رغم وعده رئيس در روزهاي نخست انتخابش- با کاهش مواجه نشده، بلکه آمار و ارقام نشان مي‌دهد که سهم دانشگاههاي دولتي هم در دريافت شهريه از دانشجويان با افزايش مواجه شده است!
به گزارش سايت اطلاع رساني منطقه آزاد از شهرکرد به نقل از «تابناک»، زماني که کش و قوس‌ها بر سر مجمع عمومي دانشگاه آزاد با تعيين رئيس جديد به پايان رسيد، فرهاد دانشجو در نخستين سخنانش در نقش کليدي ترين مقام اين نهاد آموزش عالي، "کاهش 20 درصدي شهريه‌ها" را وعده داد تا بارقه‌هايي از اميد در دل بسياري روشن شود؛ اميدي که با افزايش 10 تا 15 شهريه اين دانشگاه در سال جاري رنگ باخت تا در کنار آن رکورد جديدي در افزايش شهريه هاي اين دانشگاه ثبت شود.
بدين ترتيب وعده کاهش شهريه‌هاي دانشگاه آزاد به فاصله چند ماه رنگ مي‌بازد تا رئيس جديد در اواسط بهار براي اجرايي شدن وعده اش زمان گذاشته و بگويد: «کاهش شهريه از پايان سال دوم يعني آغاز سال سوم رياست آغاز مي شود که انشاالله اين امر محقق مي شود.»
اين سخنان بارها و بارها تکرار مي شود تا روزنامه جام جم به فاصله چند روز تا شروع سال تحصيلي جديد به بررسي ضد و نقيض‌هاي سخنان فرهاد دانشجو پرداخته و از افزايش 10-15 درصدي شهريه اين دانشگاه در سال جاري خبر بدهد؛ افزايشي که در قياس با سالهاي گذشته با رشد مواجه شده است.
ماجراي عجيب دانشگاه آزاد در حالي رقم مي خورد که چند سالي است دانشگاههاي دولتي هم تحت عناويني مانند پذيرش «غيرحضوري و مجازي»، «دانشجوي پولي»، «دانشجوي شبانه» و ... با مقوله شهريه عجين شده و روز به روز از سهم و ظرفيت آموزش رايگان در اين دانشگاه ها کاسته مي شود.
شروع اين اتفاقات به زماني بر مي‌گردد که سالها پيش مسئولان تصميم گرفتند با استفاده از ظرفيت مازاد دانشگاههاي دولتي(!) براي جذب دانشجويان پولي بهره ببرند؛ اتفاقاتي که همان زمان موجب بروز واکنشهاي گاه تندي در سطح برخي دانشگاههاي کشور شد و معترضان اين اقدام را در مخالفت با اصل آموزش رايگان دانسته و اعتقاد داشتند که اگر ظرفيتي وجود دارد، مي‌بايست به پذيرش بيشتر دانشجوي دولتي منجر شده و در اختيار مردم قرار گيرد.
از سوي ديگر موافقان اعتقاد داشتند که در پيش گرفتن روند جذب دانشجويان پولي (چه در قالب دوره هاي شبانه و چه در لواي طرح هاي مجازي و غير حضوري) مي تواند از حجم درخواست خروج متقاضيان تحصيلات تکميلي از کشور کاسته و در کنار آن، ممر درآمدي براي توسعه دانشگاه ها باشد.
بدين ترتيب طرح افزايش سهميه شبانه، آغاز دوره هاي مجازي آموزش عالي و ... در حالي کليد خورد که دانشگاه آزاد اسلامي در اين زمينه مشغول به فعاليت بود و پايه هاي تئوري "جلوگيري از خروج متقاضيان تحصيلات عالي از کشور" از همان ابتدا سست به نظر رسيده و ظاهر ماجرا از تاکيد بر دريافت شهريه حکايت داشت.
اين ديدگاه زماني قوت مي گيرد که بدانيم ظرفيت آموزش رايگان در دانشگاه هاي دولتي به مرور زمان با کمترين ميزان رشد مواجه شده (به تعبير ديگر، با توجه به رشد روز افزون همه مولفه هاي موجود در کشور، رشد غير قابل قبولي داشته) اما در نقطه مقابل، روز به روز بر تعداد پذيرفته شدگان در قالب دوره هاي پولي افزوده شده و به جايي رسيده ايم که خبر مي رسد، دانشگاه تهران در کنکور دکتراي امسال، تقريبا به ازاي هر سه ظرفيتي كه به دانشجويان روزانه در رشته هاي مختلف اختصاص داده، يك يا دو ظرفيت هم براي پذيرش دانشجو به صورت شبانه در نظر گرفته است.
اين در حالي است که از اواخر سال گذشته و با خبر "راه اندازي دانشگاه تهران 2"، ماجرا عملا به فاز تجاري گره خورده و به سرعت در ساير دانشگاه هاي مادر تکثير شد. مصوبه اي که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و بر مبناي استفاده از "ظرفيت مازاد" دانشگاه هاي دولتي به اجرا گذاشته شد و در کنار شائبه هايي مانند ترويج "مدرک فروشي"، گوش متقاضيان ادامه تحصيل را به واژه "پرديس بين المللي" آشنا کرد.
اينجاست که تاکيدات متعدد وزارت علوم مبني بر اينکه "پذيرش دانشجويان داخلي در پرديس ها غيرقانوني است"، به حاشيه رانده شده و در کنار جذب متقاضيان داخليِ تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا در اين شعبات دانشگاه هاي دولتي، شهريه هاي دريافتي با رشدي غير قابل باور مواجه مي شوند؛ رشدي که به گواه روزنامه اعتماد و بر اساس دفترچه راهنماي كنكور دكتراي امسال، در پرديس هاي دانشگاه تهران به مبلغ 45 و 55 ميليون تومان [علي الحساب] رسيده و افزايش 300 درصدي را نسبت به شهريه 16 تا 21 ميليوني سال هاي گذشته نشان مي دهد.
بدين ترتيب تنها سهم دانشگاه تهران از دانشجويان پولي دكترا در سال جاري به بيست ميليارد تومان مي‌رسد تا با شنيدن سخنان وزير علوم، مبني بر اينکه ظرفيت دكترا را حتي تا سه برابر فعلي يعني 12 هزار هم مي‌توان افزايش داد، نا خودآگاه افزايش سهم دانشگاه ها براي جذب دانشجوي پولي در سايه اين افزايش ظرفيت به ذهن متبادر شده و تحصيلات تکميلي در قامت تجارتي پر سود در نزد مسئولان رخنمون پيدا کند.
اکنون کافي است که بدانيم مشکلات ارزي به ياري اين مقوله شتافته و شايد امروزه شهريه هاي گزاف اين پرديس ها در قياس با هزينه تحصيل در دانشگاه هاي ديگر كشورها تا حدودي مقرون به صرفه تر شده باشد؛ اينجاست که مسائلي مانند ارتقاي سطح آموزش به محاق رفته و تشکيل کلاس 50 نفر در مقطع کارشناسي ارشد (همانگونه که هم اکنون در برخي رشته ها به چشم مي خورد!)، توجيه يافته و مسائلي مانند تبديل بورسيه خارج از کشور به داخل، تقليل هيات علمي، افزايش نرخ بيکاري در متخصصان، افت رتبه دانشگاه هاي کشور در سطح بين المللي و ...، تبديل به مسائلي مي شوند که مجالي براي رسيدگي به آنها وجود نخواهد داشت.
تلخ تر اينکه نتايج كنكور سراسري امسال نيز نشان داد که علاوه بر تحصيلات تكميلي، سهم دانشگاه هاي دولتي در مقاطع پايين تر هم ناچيز است؛ جايي که بر اساس اعلام سازمان سنجش در مي يابيم که امسال نزديك به 80 ظرفيت دانشگاه ها به دانشگاه هايي همچون پيام نور، غيرانتفاعي، شبانه و... اختصاص داشت كه دانشجويان در اين نوع دانشگاه ها ملزم به پرداخت شهريه هستند؛ موضوعي که نشان دهنده شرايط بد تحصيلات عالي بوده و نويد روزهاي نا خوشايندي در آينده را مي دهد.
شايد بد نباشد که بر اساس اصل سي‌ام قانون اساسي [دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور بطور رايگان گسترش دهد.]، شرايط بوجود آمده مورد بازبيني قرار گرفته و دست کم از نظر وجوه دريافتي و محل هزينه سامان بيابد.
